حقوق و ویروس کرونا

تحلیلی موجز در ارایۀ

الگویی برای مواجۀ حقوقی با شیوع ویروس کرونا

دکتر علی اصغر صحراییان

دکتر سعید کافی انارکی- ساربان

یکی از مباحث بسیار بنیادین در فلسفه حقوق؛ تعیین مرزهای اخلاق (Morality) و حقوق (Law) و ترسیم حدود ثغور بین این دو مقولۀ اجتماعی است. قاطبۀ اندیشمندان واقع گرا اثبات کرده اند که رابطه بین اخلاق و حقوق از منظر اصولی یک رابطه اعم و اخص من وجه می باشد. یعنی حقوق و اخلاقیات در مواردی با یگدیگر همپوشانی داشته و در اموری دیگر نیز کاملاً مجزا و بی ارتباط با هم می باشند. یکی از اصلی ترین معیارهای تفکیک یک قاعده اخلاقی از یک قاعده حقوقی؛ داشتن ضمانت اجرا (Enforceability) برای قواعد حقوقی است. بعبارت دیگر برخی از اوامر و نواهی اجتماعی به اندازه ای اهمیّت دارند که دولت ها و قوّۀ حاکمه به نمایندگی از اراده عمومی جامعه (General will) آنها را به تابعان یک نظام حقوقی و مردم تحمیل می نماید و عدم التفات به آنها را توسط ایشان بر نمی تابند. زیرا چنانچه شهروندان یک جامعه به این قواعد حیاتی حقوقی عمل ننمایند؛ جامعه دچار هرج و مرج و فروپاشی ساختاری در سیستم اجتماعی شده و نظم و امنیّت عمومی دچار اختلال می گردد. از این جهت اراده عمومی؛ مقولاتی که مخلّ نظم و آرامش همگانی جامعه می شوند را در سیطره قانون و کنترل قوای عمومی قرار می دهند تا بدین واسطه از ساختار و کارکرد سیستماتیک جامعه صیانت نمایند. بعنوان مثال توقف در پشت چراغ قرمز راهنمایی؛ نه تنها یک قاعده اخلاقی است اما در عین حال یک قاعده حقوقی نیز هست و عدم رعایت آن توسط راننده متخلف سبب مداخله قوای دولت، ایجاد مسؤلیّت برای شخص خاطی و مجازات مالی او می گردد. مجازاتی که بنا بر ضرورت به قید فوریّت، بدون محاکمه و انجام تشریفات پیچیدۀ قضایی؛ توسط یک افسر پلیس به راننده خاطی تحمیل می شود و به قاعدۀ فوق ضمانت اجرای قانونی می بخشد. حال تصور کنیم که ضرورت توقّف در پشت چراغ قرمز به یک قاعده اخلاقی مبدّل شود، یعنی با حذف ضمانت اجرا و جریمۀ قانونی؛ افراد را مخیّر به رعایت یا عدم التفات به آن بنماییم. در اینجا چنانچه با نگاهی واقع گرایانه به موضوع بنگریم در می یابیم که بخش کثیری از رانندگان در اثر، عجله، بی حوصلگی، خودخواهی فطری و سایر دلایل شخصی به چراغ قرمز توجهی نمی نمایند و با نقض این قاعده اخلاقی، فجایع و حوادث بسیاری را می آفرینند. بر این پایه همۀ ما تا پیش از نصب دوربین های هوشمند شبانه روزی در کنار چراغ های راهنمایی رانندگی؛ همواره شاهد بودیم که در ساعات پایانی شب یا در زمان عدم حضور افسرپلیس، غالب رانندگان به ممنوعیت گذر از چراغ قرمز توجهی نمی کردند و با سرعت زیاد آز آن گذار می نمودند. نتیجه آن است که نصب دوربین های کنترل سرعت و محدویّت در خیابان ها و جاده ها ((نشان از عدم امکان اجرای قانون بدون وجود ضمانت اجرا و اجبار در آدمی دارد)) و اگر اخلاق به تنها تن خویش قادر به حفظ نظم و امنیّت عمومی بود؛ دیگر هرگز نیاز به تدارک دولت، قوای عمومی، قانون و تأسیسات قضایی مانند دادگاه و زندان برای حفظ نظم و امنیّت عمومی در جوامع انسانی نمی بود و آدمی با وجدانی بیدار و ذهنی آگاه، خود را در رعایت اخلاقیات متعهد به شمار می آورد و پایه گذار یک مدینۀ فاضلۀ اخلاقی بود.

با این مقدّمه پس از امعان نظر در بحران شیوع فراگیر ویروس کرونا در کشور ما ایران؛ چنانچه جمیع تدابیر و اقدامات امر یا نهی

کننده دولت و ارکان ذیربط آن را در مواجهه با کرونا و کنترل این بیماری در مطمح نظر آوریم؛ در خواهیم یافت که غالب دستورات

و اقدامات نهادهای حاکمیّتی در مواجهه با این بیماری جنبۀ توصیه یا بنا بر توضیحات مقدمۀ فوق حالت ((اخلاقی)) داشته و فاقد

جنبۀ حقوقی و ضمانت اجرای قانونی بوده است. مثلاً این تأکید مؤکّد دولت و وزارت بهداشت به مردم که جهت پیشگیری از ابتلا

به ویروس کووید 19 باید از سفر در ایام تعطیلات نوروز اجتناب کرد بدون هیچ قابلیّت اجرایی و قانونی؛ دائماًبه مردم توصیه می

شود و ساز و کار آن پیش از آنکه یک ساز و کار حقوقی و تضمین شده باشد، یک امر اخلاقی صرف به شمار می آید. در نتیجه نباید

انتظار داشت که در این مورد و سایر موارد مشابه؛ شاهد نتایجی مثبت از رعایت همگانی و بی چون و چرای قواعد اخلاقی باشیم.

پیش تر؛ نگارندۀ این سطور در مقاله ای با عنوان ((نگرشی بر جامعه شناسی بحران کرونا و راهکارهای علمی برون رفت از آن)) با اشاره به تجربیّات حقوقی مشابه سایر کشور ها نظیر سنگاپور در بحران شیوع بیماری های عفونی فراگیر، با استناد به اصل 40 قانون اساسی، ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و اصول محدودیّت های سیراکوزا (Siracusa Principles) در حقوق بین الملل عمومی؛ مشروعیّت و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کلیّۀ قوای عمومی قضایی و اجرایی را جهت گذار از بحران در شرایط اضطراری امروز و حالت فورس ماژور کنونی مورد اثبات قرار داده است¹.

بر این پایه پس از آنکه استاد و همکارعزیزم جناب آقای دکتر علی اصغر صحراییان²؛ با احساس مسؤلیّت در آگاه سازی جامعه و

انتقال تجارب اروپا در مواجهه با بحران شیوع ویروس کرونا؛ مبادرت به ترجمه دقیق فارسی دستورالعمل نخست وزیر فرانسه تحت

شماره 2020-260 (مورخ 16 مارس 2020 که ناظر بر تردّد افراد در چهارچوب برنامه مبارزه با کویید 19 به همراه ضمیمه آن که

گواهی امکان تردد استثنایی است) نمودند و به این حقیر امر فرمودند تا نسبت به نشر آن با هدف فرهنگ سازی مساعی خویش را

به کار بندم، مقدّمه ای بر ترجمت استاد افزوده آمد و تأکید بر این مهم لازم دیده شد که (( توجه به این دستور العمل که با استناد

به قوانین خاص فرانسه از جمله قانون مدنی و قانون بهداشت عمومی آن کشور صادر شده است می تواند به عنوان الگویی کاربردی

و علمی در ایران و برای دستگاههای اجرایی ما بسیار مفید و مؤثر باشد)). در پایان ضمن تقدیر و تشکر از استاد ارجمندم؛ تراجم

مذکور در ادامه تقدیم می گردد.

پانویس ها:

1-سعید کافی انارکی (ساربان)- نگرشی از منظر جامعه شناختی بر بحران کرونا و راهکارهایی علمی برای برون رفت از چالش-اسفند ماه 1398 – وبگاه شخصی www.Saeidka.ir

2- دکتر علی اصغر صحراییان- حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری و دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی از کشور فرانسه.

http://www.araspars.com/ali-sahraiian

ترجمه دکتر علی اصغر صحراییانÉ

دستورالعمل شماره 260-2020 مورخ 16 مارس 2020 ناظر بر تنظیم تردد افراد

در چارچوب برنامه مبارزه با شیوع ویروس کووید-19

نخست وزیر،

بر اساس گزارش وزیر تعاون و بهداشت و وزیر کشور،

نظر به قانون مدنی، مشخصا ماده یکم آن؛

نظر به قانون بهداشت عمومی، مشخصا ماده 1-3131 .ال آن[1]؛

نظر به اوضاع و احوال استثنائی ناشی از اپیدمی کووید-19؛

نظر به فوریت موضوع،

دستورالعمل ذیل را صادر می نماید:

ماده 1

(اصلاحی بموجب دستورالعمل شماره 279-2020 مورخ 19 مارس 2020- ماده 1)

بمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کووید-19، تا تاریخ 31 مارس 2020 تردد هر فرد در خارج از محل اقامت وی ممنوع می باشد باستثنای تردد هائی که با انگیزه های ذیل، با رعایت اقدامات عمومی جهت جلوگیری از شیوع ویروس و ضمن اجتناب از هرگونه تجمع اشخاص، صورت می پذیرند:

1- مسیرهای میان محل اقامت و محل یا محل های انجام فعالیت حرفه ای و تردد های حرفه ای که قابل تعویق نمی باشند؛

2- تردد بمنظور خرید ملزومات انجام فعالیت حرفه ای و خرید مایحتاج اولیه در محل هائی که فعالیت آنها بموجب دستورالعمل وزیر مسئول بهداشت، اتخاذی بر مبنای مقررات 1-3131 .ال قانون بهداشت عمومی، مجاز باقی مانده است؛

3- تردد با انگیزه انجام اقدامات مربوط به سلامت؛

4- تردد با انگیزه خانوادگی فوری، بمنظور کمک به افراد ضعیف یا جهت نگهداری کودکان؛

5- تردد مختصر، در نزدیکی محل اقامت، مرتبط با فعالیت فیزیکی شخصی افراد، باستثنای هرگونه فعالیت ورزشی دستجمعی، و تردد های مرتبط با نیازهای حیوانات خانگی؛

6- تردد ناشی از تعهد حضور نزد سرویس های پلیس یا ژاندارمری ملی یا نزد هرگونه سرویس یا شخص حرفه ای، وضع شده توسط مرجع پلیس اداری یا مرجع قضائی؛

7- ترددی که صرفا بمنظور مشارکت در ماموریت های واجد منفعت عمومی بر اساس درخواست مرجع اداری و در چارچوب شرایطی که مرجع مزبور تعیین می نماید، انجام می پذیرد.

اشخاصی که متقاضی استفاده از هریک از این استثنائات هستند می بایستی، هنگام تردد خارج از محل اقامت خود، مدرکی بهمراه داشته باشند که به ایشان اجازه می دهد توجیه نمایند که تردد مزبور داخل در حوزه شمول یکی از این استثنائات می باشد.

ماده 2

نماینده دولت در استان بهنگامی که اوضاع و احوال محلی اقتضا نماید اختیار دارد تا نسبت به اتخاذ اقدامات محدودکننده تر در زمینه تردد افراد اقدام نماید.

ماده 3

دستورالعمل حاضر نسبت به حوزه های سن-بارتلمی، سن-مارتن و سن-پی یر-و-مکلون اعمال می گردد.

ماده 4

وزیر تعاون و بهداشت و وزیر کشور، هر یک در حدودی که به ایشان مربوط می شود، عهده دار اجرای دستورالعمل حاضر هستند، که در روزنامه رسمی جمهوری فرانسه منتشر و از تاریخ 17 مارس 2020 در ساعت 12 لازم الاجرا خواهد شد و، در حوزه های تحت شمول ماده 73 قانون اساسی، در سن-بارتلمی، در سن-مارتن و در سن-پی یر-و-مکلون، در ساعتی از روز 17 مارس 2020 که از طریق دستورالعمل نماینده دولت در هریک از این حوزه ها تعیین می گردد، لازم الاجرا خواهد شد.

*************************

گواهی تردد استثنائی

در راستای اعمال ماده 1 دستور العمل مورخ 16 مارس 2020 ناظر به تنظیم تردد (رفت و آمد) در چارچوب برنامه مبارزه با شیوع ویروس کرونا

اینجانب امضاکننده ذیل

خانم/آقای..............................................................................................................

متولد.....................................................................................................................

ساکن.....................................................................................................................

گواهی می نمایم که تردد اینجانب مربوط به موضوع ذیل (مورد مربوطه علامت زده شود) می باشد که، بموجب ماده 1 دستورالعمل مورخ 16 مارس 2020 ناظر بر تنظیم تردد افراد در چارچوب برنامه مبارزه با شیوع ویروس کرونا، مجاز شمرده شده است:

تردد میان محل اقامت و محل انجام فعالیت حرفه ای به شرطی که انجام فعالیت حرفه ای مزبور قابل انجام از طریق دورکاری نبوده یا تعویق در انجام آن امکان پذیر نباشد..

تردد بمنظور خرید مایحتاج اولیه در مکان های مجاز (مطابق فهرست موجود به آدرس اینترنتی دولت فرانسه).

ترددی که بمنظور درمان و امور پزشکی انجام می پذیرد.

تردد های خانوادگی در موارد فوری بمنظور کمک به اشخاص ضعیف و آسیب پذیر یا جهت نگهداری کودکان.

تردد کوتاه و مختصر در نزدیکی محل اقامت به منظور انجام فعالیت ورزشی (باستثنا هرگونه فعالیت ورزشی دستجمعی) و گردش حیوانات خانگی.

تنظیم شده در ....................................، بتاریخ ...................................................

امضا.....................

*************************

Article L3131-1

En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.

Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République.

Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.

Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.