فصل نهم
اصل تفكيك قوا ( بخش اول )
-
با پوزش از شما گراميان به جهت تاخيري نسبتاً طولاني در پرداختن به ادامه ي مباحث اصلي و فصول اين دفتر در اين بخش به بررسي مبحثي مهم از حقوق اساسي يعني اصل تفكيك قوا خواهيم پرداخت و در اين رهگذر به اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه فلسفه ي ايجاد قواي حكومتي مانند مقننه (پارلمانها يا مجالس قانونگذاري ) ، مجريه و قضاييه در ، رژيم هاي سياسي چيست و وظايف اصلي و اساسي آنها چه مي باشد ؟
از دير باز تا كنون ذهن متفكران و انديشمندان در جهت دستيابي به سيستم سياسي مطلوبي بودند كه در آن با تدابيري اساسي از تمركز قدرت در دست يك فرد يا يك گروه از فرمانروايان و از استبداد و خودكامگي پيشگيري شود .
اصل تفكيك قوا يكي از نظرياتي بود كه از ادوار باستان تا كنون در اين جهت كوشيده تا از تمركز فساد انگيز و خودكامه زا ي قدرت كه در يك شخص يا گروه عايد ميشود جلوگيري نموده و راهكار و روشي را ارائه كند تا به وسيله ي آن شرايط تمركز قدرت سياسي در يدي واحد از ميان رفته و حتي المقدور از امكان سؤ استفاده از قدرت از بين برود .
تجربه هاي تاريخي نشان داده اند كه هر انسان صاحب صاحب قدرتي گرايش دارد تا از قدرت خود سؤ استفاده كند و حيطه ي اعمال آن را نامحدود كند . قدرت توسعه طلب و شتاب گيرنده است كه به مثابه سيلابي بنيان افكن ،به تدريج در بستر زمان نيرومند تر و تمركز گرا تر شده و ديواره و و سد ها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود مي روبد وراه را براي اعمال هرچه بيشتر نظرات شخصي يا گروه حاكم هموار مي كند. در اين ميان،آزادي اسير دام هوس ها و اغراض گرديده و مرغ همايون دمكراسي در فضاي جامعه بال و پر خواهد ريخت
اصل تفكيك قوا را اعتقاد بر اين است كه آزادي شهروندان تضمين نمي شود و مهار سمند باد پاي قدرت و خارج نشدن عنان اختيار آن از دست مردم جوامع ، ميسر نمي گردد مگر قلمرو عملكرد دارندگان قدرت محدود باشد تا نتوانند از آن سؤ استفاده كرده و به سائقه ي افزون طلبي و توسعه جويي ، از مرزهاي اختيارات قانوني و مشروع خود قدم فراتر گذارند . بنابر اين براي ايجاد حدود و چهار چوبهاي قدرت ، موضوع تفكيك قوا را به پيش ميكشد و اضهار ميكند كه در هر دولت - كشور ، بايد سه قسم قدرت وجود داشته باشد ،
1- قدرت تقنيني يا قانونگذاري( قوه مقننه ) 2 - قدرت اجرايي (قوه مجريه ) 3– قدرت قضايي ( قوه قضاييه )
ارسطو را ميتوان نخستين پايه گذار نظريه تفكيك قوا در يونان باستان ناميد او براي هر حكومت سه گونه قدرت را مي شناسد كه عبارتند از : 1- قدرت تامل و مشورت درباره ي مصالح عام 2- قدرت فرامانروايي 3- قدرت دادرسي . . .
اگر چه اصول كلي قواي سه گانه مورد نظر ارسطو تقريباً همان است كه در دوره ي معاصر مطرح شد اما قواي سه گانه ي ارسطويي با تفكيك قواي جديد تفاوتهاي قابل ملاحظه اي دارد
به هر حال اصل تفكيك قوا به صورتي كه امروزه حقوقدانان از آن بهره ميگيرند ، دست آورد قرون هفدهم و هجدهم ميلادي است . در اين قرون كليه موجبات ، دوباره دست به دست هم دادند تا انديشه ها دوباره به تكاپوي تازه اي افتد و مسايل مربوط به قدرت سياسي و حكومت در چهار چوبه اي متناسب با خواستهاي زمان، يعني آزادي و دمكراسي و رفاه و سعادت فردي مورد باز بيني مجدد قرار گيرند
در اين قرون انديشمندان نام آوري مانند جان لاك (( John Lock بريتانيايي ، ژان ژاك رسو فرانسوي و هم ميهن ديگر او، شارل دو منتسكيو و... به تبيين و بيان مباني تفكيك قوا پرداختند .اما نقش مونتسكيو ( Montesquieu ) در اين ميان برجسته تر از ديگران بود . به بياني ديگر اصل تفكيك قوا به گونه اي كه امروز در غرب و بيشتر كشورهاي دمكراتيك رايج است و به قوانين اساسي آنها راه يافته ، دست آورد شارل دو مونتسكيو متفكر و فيلسوف قرن هجدهم فرانسه است . وي در كتاب مشهور خود يعني روح القوانين
( Esprit des lois ) نظريه ي خود را در باب انفصال سه قوه ي مقننه ، مجريه و قضاييه به شيوه اي جديد كه بعد ها اثرات انكار نشدني بر مشي فكري تدوين كنندگان قوانين اساسي و نهايتا شكل داد به رژيم هاي سياسي غرب شد بر جاي گذارده است .
مونتسكيو در روح القوانين (كتاب يازدهم – فصل ششم ) ميگويد (( براي آنكه نتوان از قدرت سؤ استفاده كرد بايد دستگاههاي حاكم طوري تنظيم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند ))
براي حصول اين مقصود شرايط زير لازم است :
1- قوا بايد از يكديگر متمايز و منفك باشند
2- اركان و سازمانهاي مناسبي كه تجسم بخش هر كدام از اين قوا باشد و ضمناً وظايف مستور در آنها را به درستي به انجام رسانند به وجود آيند
3- اين دستگاهها طوري در برابر هم قرار گيرند كه هم امورات دولت به سامان شود و هم كار حكومت تمشيت پذيرد ، به گونه اي كه هم مرز توقف يكديگر را رسم كنند و هم نگذارند هيچ كدام از قوا از محدوده ي كار خود تجاوز كند .
ضابطه اي كه مونتسكيو براي اصل تفكيك قوا برگزيده،مهمترين تظاهر حاكميت يعني قانون است . او قانون را ملاك گرفته و سه وظيفه ي حاكميت در قبال آن را از يكديگر متمايز ميكند
الف) وضع قانون
ب) اجراي قانون
ج) قضاوت بر اساس قانون
الف ) وظيفه ي قانونگذراي يعني : تامل، مشاوره، رايزني و تصويب قواعد قانوني كه بر عهده ي مجالس مقننه نهاده شده است
ب) وظيفه ي اجرايي يعني الزام به اجراي قوانين موضوعه در جهت ايجاد نظم عمومي و انجام كارها با ميزان قانون و رعايت حدود و مرزهاي مصوب . اين وظيفه به عهده ي دستگاه اجرايي يعني هيات دولت و سازمانهاي اداري زير مجموعه ي آن است
ج) وظيفه ي قضا كه به جهت رفع اختلافات مردم با يكديگر و همچنين نظارت بر اجراي قوانين آمره و نهي كننده در ارتباط با جامعه به كار مي رود و اين وظيفه را قضات دادگاهها اعمال ميكنند
نا گفته نماند كه در ميان اين سه قوه ، قوه ي قضاييه نقش حكومتي و سياسي نداشته و به روشني اهميت دو قوه ي قانون گذاري و اجرايي در برابر اين قوه ي سوم مشخص ميشود
اصولا در يك سيستم دمكرات قوه ي قضاييه براي انجام رسالتهاي اساسي خويش كه همانا بر قراري عدالت در جوامع ،بر خورد با متخلفين و قانونشكنان و ستاندن حق مظلومان و ضعيفان از كساني كه به حقوق ايشان تجاوز كرده اند، در نهايت بي طرفي و عدالت ميباشد . پس بر اين اساس مقصود و هدف مونتسكيو از كمرنگ جلوه دادن نقش سياسي قوه قضاييه ، در برابر دو قواي ديگر ، تضمين عدالت و رعايت برابري و انصاف در اين قوه است تا با فراغ از مناقشات و مسائل سياسي به هدف اصلي خويش يعني تامين عدالت به نمايندگي از حكومت در جوامع بپردازد
بر كسي پوشيده نيست كه نياز به دستگاه قضايي و دادگستري از نياز هاي اساسي و حياتي هر جامعه است و به قول يكي از حقوق دانان وجود دادگستري در شهر ها حتي بسي ضروري تر از وجود بيمارستانها و وكلينيك هاي پزشكي است . چرا كه اگرحراست و صيانت از حقوق مدني شهروندان و تضمين امنيت مالي ، جاني ايشان توسط قوه ي قضاييه با ضمانتهاي اجرايي كيفري و حقوقي ، به نمايندگي از حاكميت، صورت نگيرد ، اثري از مدنيت در جوامع بر جاي نخواهد ماند !
در اينجا به قسمت اول فصل نهم خاتمه داده و در بخش هاي آينده انواع تفكيك قوا را مورد بررسي قرار خواهيم داد و از نمونه هاي اصيل و كلاسيك و نسبي تفكيك قوا تا انواع كاذب آن در نظامات حقوقي جهان سخن خواهيم گفت . . .
با سپاس و احترام
سعيد ساربان 
