مردم سالاري
همانطور كه در بحثهاي گذشته اشاره رفت در باره ي منشاء حاكميت سياسي دو نظريه ي اصلي وجود دارد كه نخستين آنها نظريه ي حاكميت تئوكراتيك بود . اين نظريه منشا حاكميت و اقتدار سياسي فرمانروايان را از خداوند و آسمان مي دانست وبر اين باور بود كه زمامداران قدرت خود را از خداوند به دست مي آورند و... ( رج شود به گفتار چهارم از همين دفتر )
اما نظريه دوم كه مورد تاكيد ما در اين گفتار قرار خواهد گرفت , نظريه ي حاكميت دمكراتيك يا حاكميت مردم است كه در بخشهاي گذشته اشاره اي مختصر به آن كرديم و اكنون به تفصيل در باب آن سخن خواهيم گفت ...
حكومت دموكراسي
نخستين حكومتها بر پايه ي دموكراسي (مردم سالاري ) در يونان باستان رايج بود , يونانيان قدرت سياسي را در كليت آن متعلق به همه ي شهر وندان اين سرزمين مي دانستند .آنها معتقد بودند بهترين نوع حكومت زماني تحقق مي يابد كه دارندگان صفت شهروندي بتوانند در قدرت سياسي شركت كنند و حكومت و قانون به اراده ي آنان صورت پذير گردد و هر كدام از آحاد مردم بتوانند در برهه هاي مشخصي از زمان به مقامات حكومتي برسند . براي تحقق اين رژيم بايد سه اصل آزادي , برابري و تصميم گيري بر مبناي اراده ي اكثريت مراعات ميگشت. با وجود اينكه عمر اين نوع حكومت ها در يونان قديم كوتاه بود , ولي انديشه و فكر دموكراسي از بين نرفت و در ميان اقوام و ملل گوناگون منتشر شد و همواره دربين متفكران و فلاسفه موضوع بحث و پژوهش بود تا اينكه بعد از نوزايي ( رنسانس ) در اروپا دوباره متولد شد و موج دوم حكومت هاي دمكراتيك پس از يونان باستان در قرن هجدهم تحت تاثير يك سلسه عوامل سياسي , فرهنگي و اجتماعي تجديد حيات يافتند و در شكلي متكامل تر دوباره پا به عرصه ي وجود گذاشتند .
اين نظريه بر اساس تساوي كليه ي افراد و همه ي شهروندان در درون دولت كشورها پايه ريزي شده است . طرفداران اين نظريه را اعتقاد بر اين است كه در جامعه اي كه تمام افرادش با يكديگر برابراند و از شان و حقوق انساني يكساني برخوردارند , همه اختيار خود را دارند و هيچ دليلي وجود ندارد كه يك نفر يا يك طبقه و گروه , بر ديگران مسلط شود و بر آنها فرمان براند و خود را از ديگر شهروندان برتر و والامقامتر بداند . هر فردي خود بايد سرنوشت خويش را معين كند و در باره ي خود تصميم بگيرد ! بنابراين حاكميت و قدرت سياسي بايد به گونه اي باشد كه متعلق به همه ي مردم باشد و بر پايه ي اصل برابري انسانها , همه ي شهروندان يك دولت كشور حق مشاركت در تعيين سرنوشت خويش را داشته باشند .
براي اينكه دمكراسي نيز مانند ساير اشكال حكومت دچار مفاسد گوناگون نگردد يا بعبارتي ديگر بيمار نشود و در زير مظاهر مردم سالاري , گونه اي از استبداد و خودكامگي طبقه ي حاكم بر مردم تحميل نگردد و عملا گروههايي از مردم جامعه زير سيطره ي دسته ي حاكم قرار نگيرند بايد داراي شرايط زير باشد تا از پيداش معضلات فوق در دمكراسي پيشگيري شود
1) حق مشاركت همگاني
2) وجود آزادي ها
3) تسامح و تحمل چند گانگي سياسي
4) حكومت اكثريت و احترام به اقليت
5) اصل برابري
6) توزيع خردمندانه ي قدرت
در ادامه مطلب به شرح شرايط فوق مي پردازيم
اول - حق مشاركت همگاني
براي اينكه رژيمي سياسي خصلت مردم سالار داشته باشد بايد بزرگترين شمار مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي و سياست مشاركت و مداخله داشته باشند . شهروندان اهليت انتخاب نمايندگان و كارگزاران حكومت را داشته و بتوانند خود نيز به مناصب و مقامات سياسي و دولتي راه يابند
بنابراين نهاد انتخابات همگاني از لوازم امروزي دمكراسي است . چرا كه در حال حاضر به خلاف ادوار باستاني , كشورها وسيع , جمعيتها فراوان و مشاركت مستقيم مردم در تصميم گيري هاي سياسي اگر ناممكن نباشد بسيار دشوار است . بنابراين مشاركت همگاني جنبه ي غير مستقيم داشته و با گزينش نمايندگان مردم از طريق انتخابات حاصل ميشود
به هر حال امروزه انتخابات يكي از مهمترين شيوه هاي مشاركت سياسي شهروندان در امور حكومتي تلقي ميشود .
دوم - وجود آزادي ها
حقوق فردي و آزادي هاي عمومي , امروزه از شرايط اساسي و پايه اي دمكراسي هاست و بدون وجود اين آزادي ها تحقق مردم سالاري قابل تصور نيست !
در اينجا آزادي ديگر تنها حق مشاركت در امور عمومي نيست .بلكه آزادي بيان (گفتار و نوشتار) , آزادي هواداري يا مشاركت
,آزادي تحزب و اضهار نظر دسته جمعي و ساير حقوق از اين قبيل بايد براي هر شهروندي وجود داشته باشد تا بتواند در امور سياسي مشاركت كند ...
سوم – تسامح و تحمل چندگانگي سياسي
يكي از مهمترين شرايط رفتاري براي تحقق حكومت مردم اغماض و تسامح نسبت به ديگران و تحمل متقابل مردم در برابر آزادي انتخاب عقايد افراد جامعه است .
همه ميدانيم كه اگر اصل آزادي مراعات شود, طبعا شيوه ها و گرايشات مختلفي بروز و ظهور خواهند كرد و احزاب و گروه بندي هاي سياسي مختلفي تبلور خواهند يافت . به تجربه ثابت شده است كه در هيچ جامعه اي همه ي مردم به صورت يكسان تمايلات و منافع مسلكي و سياسي واحد ندارند ! بر اين اساس تنوع گرايشات همدوش با گونه گوني منافع امري طبيعي است . مردم سالاري عصر جديد اين واقعيت را مي پذيرد و با آن ماخذ نسبي گرايي سياسي (Relativisme ) برخورد ميكند و لذا از راه مدارا و شكيبايي و رواداري آن را تحمل ميكند .چرا كه در غير اين صورت گروه يا حزب حاكم بايد با سايرين به منزله ي دشمنان و توطئه گران برخورد كند و در امحاء و نابودي انان بكوشد ! و اين خود سنگ بناي رژيم هاي سركوبگر و خودكامه و مطلق گراست .
چند گانگي سياسي ايجاب ميكند كه هر شهروند بتواند از ميان امكانات گوناگون و راه حلهاي متنوع , بنا بر سبك و سياق خود گزينش كند . به عضويت هريك از گروه بندي هايي كه ميخواهد درآيد و يا به نامزدها و راه حلهاي ارائه شده توسط يكي از آنها راي دهد
احزاب , سازمانهايي هستند كه بر مبناي شكل دادن به گرايش هاي ايدئولوژيك و انديشه هاي موجود در جامعه بنيان يافته اند . كار آنان تعيين و تعريف هدف ها و خط و مشي ها , تهيه و تنظيم برنامه هاي سياسي و اقتصادي و پيشنهاد به مردم جامعه است تا هركه آنها را مي پسندد به سوي ايشان روي آورد و همچنين قرار است كه اگر در رقابتهاي سياسي پيروز شوند . طبق برداشت ها و بينش هاي خود جامعه را به پيش ببرند
چهارم - حكومت اكثريت و احترام به اقليت
در مردم سالاري جديد همه ي مردم در مرحله ي اضهار نظر و ارائه ي پيشنهاد ها بطور مساوي آزادند و در اين زمينه كسي را بر كس ديگر هيچگونه برتري و رجحان و امتيازي نيست . قوانين ناشي از اراده ي عام نيز نحوه ي مشاركت شهروندان را تنظيم ميكنند و حقوق و مسؤليتها و حد و مرز آنها را مشخص ميدارند . اما در پايان همه ي اين فعاليتها بايد در تعيين فرمانروايان و نمايندگان يا در زمينه ي اخذ تصميم , اراده ي رسمي مردم ظاهر شود و طبعا جز اينكه اراده ي اكثريت ملاك اراده ي عام فرض شود چاره اي نيست . به بيان ساده تر هنگام انتخابات و گزينش نمايندگان و فرمانروايان , گروهها , احزاب و افراد در برابر هم صف آرايي ميكنند و هر كس متاع خويش را در بازار سياست عرضه ميكند . هركس در اين گير و دار اكثريت يافت زمام امور را به دست مي گيرد و جامعه را بر حسب دكترين و يا مسلك خود , آن هم براي مدت معيني هدايت ميكند . ديگران كه اكثريت نيافته اند بايد حكومت را بپذيرند و بر تصميمات آن گردن نهند . زيرا آراء و قوانين صادره از سوي اكثريت مبين اراده ي عمومي است و نتايج تصميمات بر همه تحميل ميشود .
از سوي ديگر اكثريت حاكم نيز بايد به نوبه ي خود به تصميمات اقليت احترام گذارد و حقوق آن را محترم شمرد و انتقاداتش را كه قاعدتا در جهت خير و سعادت ملي است با شكيبايي بپذيرد .
بزرگ ترين فضيلت اين نظام آن است كه همه ي گروهها و گرايشها را مستمرا اميدوار نگاه ميدارد كه روزي ممكن است قدرت را بدست گيرند يا در شكل گيري آن مشاركت داشته باشند . پس به خلاف رژيم هاي اقتدار گرا مانند منوكراسيها و اليگارشيها, بغض متراكم و انفجار آميز و حتي نفرت خشونت زايي كه در اثر مداومت ممكن است گروههاي اجتماعي را به برخوردي مخرب سوق دهد, در مردم سالاري ها به ندرت به چشم ميخورد و اگر در مقطعي تضادي بروز كند قاعدتا به نوعي تضاد و رويارويي ملايم يا معقول تبديل ميگردد . اگر از راههاي مسالمت آميز بتوان به قدرت دست يافت ديگر نيازي به خشونت و مبارزات راديكال احساس نميشود .
پنجم – اصل برابري
انديشه ي نوين مردم سالاري ايجاد برابري حقوقي و سياسي در ميان شهروندان است . بر اين مدار , همه ي بايد بتوانند به صورت فردي يا هيات گروهي و اجتماعي از آزاديها و قوانين و امكانات جامعه بهره ببرند . قانون بايد يه گونه اي تنظيم شود كه شائبه برتري فردي بر افراد ديگر يا گروهي بر گروههاي ديگر در ميان نباشد .دستگاههاي قضايي و اجرايي نيز بايد در مقام اجراي قانون همه را به يك چشم ببينند و نوعي فضاي بي تبعيضي را در عمل براي شهروندان فراهم آورند.
برابري حقوقي و سياسي حداقلي است كه براي ايجاد يك جامعه ي دمكراتيك لازم به نظر ميرسد كه بدون اجراي آن حكومت مردم تحقق پذير به نظر نمي رسد .
ششم – توزيع خردمندانه ي قدرت
مردم سالاري به لحاظ ماهيت با تمركز قدرت همخواني ندارد . به عبارت ديگر با اطلاق گرايي , خود سري و استبداد سازگار نيست . مردم سالاري با منوكراسي (يكتا سالاري ) و آريستو كراسي (نجيب سالاري ) نميتواند همزيستي داشته باشد . دمكراسي زماني قابل تحقق است كه حاكميت متعلق به مردم يا ملت باشد . بنابر اين منطقا با حاكميت شخص يا گروه محدود سازگار نيست .
نهاد هاي سياسي در جوامع مردم سالار ناشي از اراده ي عام هستند و از سوي شهروندان به وجود مي آيند و صاحبان مناصب و مشاغل دولتي نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم از طرف جماعت بر گزيده ميشوند .
ازآنجا كه حتي در جوامع مردم سالار نيز ممكن است قدرت به سوي نهاد يا شخص يا گروه معيني به كار رود و عملا زير نقاب و پوشش حكومت مردم تمركز قدرت به وجود آيد و نقض غرض حاصل شود ! نهاد ها بايد با تدبير و شيوه هاي فني آزموده طوري سازماندهي شوند و قدرت سياسي بين آنها توزيع گردد كه خطرات تمركز عملي قدرت به حداقل ممكن كاهش يابد . از طرف ديگر توزيع قدرت بين نهادها و متصديان بايد به گونه اي عملي شود كه حكومت و اداره ي جامعه نيز دچار اختلال نگردد و كاركرد يكي ديگري را دچار اغتشاش و ناتواني نكند .
آن دسته از از قوانين كه با عنايت به شرايط و ارزشها و خلاقيت مردم جامعه , اين رموز و وظايف را با هم تلفيق و هماهنگ ميكنند در رديف قوانين اساسي موفق و خردمندانه قرار خواهند گرفت بر اين پايه اهم شرايط توزيع قدرت سياسي به صورت معقول به قرار زير ميباشد :
الف) سرشكن شدن قدرت در هيات حاكم
ب ) تفكيك وظايف و تعدد نهاد ها
پ ) محدوديت مدت تصدي قدرت و ادواري بودن مشاغل سياسي
دولت بايد در ميان اجزاي هيات حاكمه ي خود كه برگزيده ي مردم هستند سرشكن شود و به هر ارگان و متصدي آن با اندازه ي لازم اختيار و قدرت واگذار كرد. اين تقسيم بندي قدرت بايد به گونه اي باشد كه هر كدام از آنها بتواند مهار كننده ي قدرت ديگري باشد تا هيچيك نتواند به حيطه ي قدرت ديگري دست اندازي كند .
زيادت خواهي و توسعه طلبي از خصلتهاي ذاتي و غريزي افراد بشر است و به قول منتسكيو اگر ((قدرت , قدرت را متوقف نكند )) نيرو مند ترين افراد يا نهادها طبعا به سوي تصاحب آن مسابقه خواهند گذارد و در صورت عملي شدن تمركز قدرت در يك شخص , يك نهاد ياگروه , مردم سالاري معناي واقعي خود را از دست خواهد داد . از سوي ديگر خردمندانه عمل كردن ايجاب ميكند كه قوانين اساسي , روابط بين ارگانهاي قدرت را بگونه ي متفاوتي پيش بيني كنند . هرچه تعادل قوا بيشتر باشد امكان انحراف دمكراسي به سوي اقتدارگرايي كمتر خواهد بود !
بايد در حاكميت , سه قدرت مقننه (قانونگذاري) , مجريه و قضائيه در سطحي كم و بيش افقي قرار گيرند و در جايگاهي عمل كنند كه در طيف صلاحيت آنها باشد .
نهاد هايي كه كار ويژه ي هر يك از قواي سه گانه ي فوق را دارند, خود از درون به واحد ها و سازمانهاي كوچكتر تقسيم ميشوند تا هم سازكار توقف قدرت به وسيله ي قدرت در درون هر قوه به عمل آيد و هم از لحاظ سازماني سلسله مراتبي به وجود آيد تا مايه ي تشتت امور و پراكندگي نگردد . بعنوان مثال در قوه ي مجريه وجود وزارتخانه هاي گوناگون كه به امورتخصصي مختلفي مي پردازند و در درون آنها برحسب ادارات كل , اداره ها و دواير , از تمركز قدرت در دست يك يا چند نفر پيشگيري به عمل خواهد آمد .
اما نكته ي مهمي كه لازم به ذكر ميباشد اين است كه چون در حكومتهاي مردم , حاكميت اصالتا متعلق به همه ي شهروندان جامعه است و بروز اين حاكميت به واسطه ي آراء اكثريت محقق ميشود , بنابراين نميشود اساسا مشاغل سياسي را در دست صاحبان آن دايمي كرد . زيرا نيازهاي جماعت انساني پيوسته در حال تحول و دگرگوني است و لذا تركيب اكثريت ها نيز پس از گذشت مدت معيني تغيير مي يابد . پس بايد راه وصول به مناصب سياسي براي همه هموار باشد . يعني آناني كه در انتخابات توفيقي كسب نكرده اند يا اينكه نتوانسته اند اهرمهاي اصلي قدرت را به دست آورند , امكان آن را داشته باشند تا در دوره هاي بعدي متصدي مشاغل و مقامات سياسي گردند و جامعه را طبق اهداف و آرمانهاي خود راه ببرند و اصلاح كنند .
بر اين اساس اصل محدوديت دوره هاي زماني تصدي مشاغل سياسي با طبيعت دمكراسي سازگار تر است و تجديد انتخابات و شكل گيري دوره هاي جديد بهتر ميتواند آرمانهاي مقطعي اكثريت را نمودار كند .
متعاقب اين انديشه ادوار يا دوره هاي قانونگذاري (مجالس ) در نظامهاي مختلف محدود به دو سال تا پنج سال است در دوره ي رياست جمهوري نيز بنا بر قوانين اساسي هر كشور, مشخص و محدود است و پس از انقضاي مدت , رييس جمهور بايد دوباره از سوي مردم انتخاب شود .از طرفي در بسياري از قوانين اساسي , بازگزيني رئيس جمهور بيش از دو دوره جايز نيست (قانون اساسي ايالات متحده آمريكا) تا در طول مدت تصدي قدرت سياسي , موجبات مفاسدي كه طبيعي ترين آن علاقه به ماندن در قدرت و ادامه ي كار , درنتيجه خودكامگي و بي قانوني است فراهم نيايد . بنا به گفته ي پروفسور موريس دوورژه : صاحبان مشاغل سياسي به اجاره نشيناني مي مانند كه در سررسيد اتمام دوره ي اجاره بايد ملك را خالي كنند و به ديگران بسپارند !
اما اگر در اين باب به استثنائاتي بر مي خوريم كه دوره ي رياست جمهوري زياده از اندازه طويل يا به صورت مادام العمر درمي آيد ( رياست جمهوري صدام حسين درنظام سابق عراق يا مارشال تيتو در يوگسلاوي سابق ) از حيث دكترين خالص دمكراسي , خلاف اصل است كه ما بررسي چنين نظاماتي را در مباحث گذشته (منوكراسيهاي جديد و نو) كرديم و گفتيم :
در اينگونه رژيم ها مانندديكتاتوري هاي كلاسيك , قدرت واقعا در نهايت به يك فرد متعلق است و يا اينكه در وجود صاحب اقتدار واقعي تجسم بخشيده ميشود . كليه ي مجالس و شورا ها و نهاد ها و قواي سياسي در عمل داراي قدرت واقعي نيستند و نقش آنها بسيار محدود و يا عملا در حكم معدوم است .
اگر در منوكراسيهاي كلاسيك مردم عادي فقط مورد فرمانروايي واقع مي شوند و بايد اثرات ديكتاتوري را تحمل كنند , در منوكراسيهاي نو از عامل مردم به عنوان بهانه , مقصد و مقصود براي استقرار تمركز قدرت استفاده ابزاري به عمل مي آيد . شركت مردم , راي مردم , همه پرسي يا ساير اشكال مشاركت ,همه در جهت استقرار ديكتاتوري بسيج ميشوند . استفاده از آراي مردم به گونه اي نيست كه براي مخالفان جايي بگذراد . اين ابزارها براي مردم مانند رژيم هاي دمكراتيك براي وصول به قدرت يا مشاركت در قدرت نيست , بلكه به منظور استقرار قدرت ديكتاتوري و پشتيباني از آن مورد بهره برداري قرار ميگيرد .
در مباحث آينده به بررسي و معرفي اشكال مختلف دمكراسي خواهيم پرداخت . از شما دوستان و خوانندگان گرامي استدعا دارم تا نواقص و عيوبي را كه بر اين دفتر وارد مي بينند به بنده ي حقير گوشزد كرده و نظرات و پيشنهادات خود را به اطلاع برسانند تا موجب رفع ايرادات و غنا بخشيدن به اين تقريرات گردد
